من الصعب يا جماعة أن يتفأجا المواطن بقرار التحفظ لنظام الرهن العقاري
إلى أجل مسمى ، و كل هذا من أجل إشكاليات بسيطة لا تتعدى حلها إلا
بقرارات شُجاعة ، تجمح فيها إرتفاع أسعار الأراضي و السكن ..
إلى متى و المواطن ينتظر ما يساعده على الخلاص من هم الإيجار و تملك المنزل ..
العمر يمضي و السنين تجري و كل هذا يؤثر على إمكانية المواطن في الحصول على منزل
حتى لو بالأقساط الميسرة عن طريق إحدى البنوك أو الشركات العقارية التمويلية ..
تعب المواطن من الشد و جذب المسؤلين و كثرة دراستهم لحل أزمة السكن ،التي تعتبر الحكومة
أولى فيه بأن تُسارع بحلها دون النظر لمصلحة الأخرين ممن يرتاعون بالنعيم و المسكن العظيم ..
إن نظرنا لمشاريع عمائر الإسكان في عدد من مناطق المملكة كإسكان الملك خالد بالرياض و إسكان
الشرفية و مشروع الأمير فواز بجدة و مشروع الإسكان بالمدينة المنورة نرى أنها ساهمت بحل أزمة
السكن للكثير من المواطنين و الفضلُ يعود بذلك لله ثم بمبادرة الحكومة في ذلك ..
يجب أن تنظر الحكومة الرشيدة بذلك بعين الصواب و لا تلقي الأزمة بيد من يريد أن يربح منها
على حساب حق المواطن بوطنه ..
البنوك و الشركات التمويلية جهات تُريد الربح و تفكر ملياً قبل أن تُجازف بالمخاطرة و معها حق في ذلك
و لكن أن يُعطل إصدار قرار نظام الرهن العقاري إلى أجل مسمى بسبب الإتفاق على صيغة نهائية تضمن حقوق
تلك الجهات التمويلية و تحطيم حلم المواطن على ذلك فهذا لا يرضاه عقل ولا ضمير ..
فمن المعلوم بأن الأراضي و المنازل لن تهدأ أسعارها حتى لو صُدر بذلك النظام المجهول ، فمن بالله عليكم
سيُحل للمواطنين هذه المُعضلة ؟
فأغلب الأراضي داخل المُدن و أطرافها مملوكة لحيتان العقار و سرادينِها وليس لديهم إستعداد لبيعها بأسعار
توازي إمكانية و دخل المواطن ، و جميعهم يتأملون بنظام الرهن العقاري الذي سيزيد من توقعاتهم بإرتفاع
أسعار أراضيهم و ستبقى المشكلة قائمة و لن يُستفاد من إصدار هذا النظام ، إلا في حال أن تتدخل الحكومة
الرشيدة و من ميزانية الدولة و أن تتبنى مشروع بناء المساكن كما تبنوها في السابق بتعاقدها مع إحدى الشركات
المُختصة بذلك ، و بأسعار وحدات سكنية توازي لمبلغ سعر القرض المُقدم من البنك العقاري و إستحصال حقوق
ذلك عن طريق راتب الموظف من جهة عمله أو من حقوقه في نهايته للخدمة ..
و أؤكد بعد ذلك سيصدر نظام الرهن العقاري سريعاً و سيُكتب النجاح له و عندها يكون بإمكان جميع المواطنين
الإستفادة منه بطريقة نموذجية و بعيداً عن أي إستغلال للحاجة أو ضغوط مُصطنعة ..
إلى أجل مسمى ، و كل هذا من أجل إشكاليات بسيطة لا تتعدى حلها إلا
بقرارات شُجاعة ، تجمح فيها إرتفاع أسعار الأراضي و السكن ..
إلى متى و المواطن ينتظر ما يساعده على الخلاص من هم الإيجار و تملك المنزل ..
العمر يمضي و السنين تجري و كل هذا يؤثر على إمكانية المواطن في الحصول على منزل
حتى لو بالأقساط الميسرة عن طريق إحدى البنوك أو الشركات العقارية التمويلية ..
تعب المواطن من الشد و جذب المسؤلين و كثرة دراستهم لحل أزمة السكن ،التي تعتبر الحكومة
أولى فيه بأن تُسارع بحلها دون النظر لمصلحة الأخرين ممن يرتاعون بالنعيم و المسكن العظيم ..
إن نظرنا لمشاريع عمائر الإسكان في عدد من مناطق المملكة كإسكان الملك خالد بالرياض و إسكان
الشرفية و مشروع الأمير فواز بجدة و مشروع الإسكان بالمدينة المنورة نرى أنها ساهمت بحل أزمة
السكن للكثير من المواطنين و الفضلُ يعود بذلك لله ثم بمبادرة الحكومة في ذلك ..
يجب أن تنظر الحكومة الرشيدة بذلك بعين الصواب و لا تلقي الأزمة بيد من يريد أن يربح منها
على حساب حق المواطن بوطنه ..
البنوك و الشركات التمويلية جهات تُريد الربح و تفكر ملياً قبل أن تُجازف بالمخاطرة و معها حق في ذلك
و لكن أن يُعطل إصدار قرار نظام الرهن العقاري إلى أجل مسمى بسبب الإتفاق على صيغة نهائية تضمن حقوق
تلك الجهات التمويلية و تحطيم حلم المواطن على ذلك فهذا لا يرضاه عقل ولا ضمير ..
فمن المعلوم بأن الأراضي و المنازل لن تهدأ أسعارها حتى لو صُدر بذلك النظام المجهول ، فمن بالله عليكم
سيُحل للمواطنين هذه المُعضلة ؟
فأغلب الأراضي داخل المُدن و أطرافها مملوكة لحيتان العقار و سرادينِها وليس لديهم إستعداد لبيعها بأسعار
توازي إمكانية و دخل المواطن ، و جميعهم يتأملون بنظام الرهن العقاري الذي سيزيد من توقعاتهم بإرتفاع
أسعار أراضيهم و ستبقى المشكلة قائمة و لن يُستفاد من إصدار هذا النظام ، إلا في حال أن تتدخل الحكومة
الرشيدة و من ميزانية الدولة و أن تتبنى مشروع بناء المساكن كما تبنوها في السابق بتعاقدها مع إحدى الشركات
المُختصة بذلك ، و بأسعار وحدات سكنية توازي لمبلغ سعر القرض المُقدم من البنك العقاري و إستحصال حقوق
ذلك عن طريق راتب الموظف من جهة عمله أو من حقوقه في نهايته للخدمة ..
و أؤكد بعد ذلك سيصدر نظام الرهن العقاري سريعاً و سيُكتب النجاح له و عندها يكون بإمكان جميع المواطنين
الإستفادة منه بطريقة نموذجية و بعيداً عن أي إستغلال للحاجة أو ضغوط مُصطنعة ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق