يا وزير الداخلية من أجل عين تِكرم مدينة ..

لا اعلم من أين أبدأ ، ولكن من المنطق أن يكون لكل شي بداية ونهاية فبداية حديثي هنا

عن تصريح وزير الداخلية الأمير نايف حفظه الله بعد إجتماع الملك به وبجميع آمراء المناطق

للبحث في شأن المواطن السعودي وتحكيم العدل فيما بين القادة والشعب ..

تصريح الأمير نايف للإعلام كان تصريحاً شفافاً وواضح وضوح الشمس عندما قال مُجيباً

على سؤال صحيفة عكاظ :

	• «عكاظ»: هناك من يزعم أن البطالة وندرة الوظائف وتقلص فرص القبول في الجامعات والكليات العسكرية عامل رئيس في انزلاق الشباب في مخاطر الإرهاب، واستدراجهم من قبل جماعات إرهابية؟. ــ الأمير نايف: أولا، من المستحيل، وهذا ليس في بلدنا بل في كل دول العالم، لايمكن لأجهزة الحكومة أن توظف كل الشباب سواء كان ذلك في الدولة أو القطاع الخاص، والحمد لله، فإن شبابنا يعودون بشهادات مؤهلة وعالية، ولذلك لا بد أن تهتم الجهات المختصة ووزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية الأخرى بإيجاد أعمال للخريجين من جامعاتنا الحكومية وعددها 24 جامعة بخلاف الجامعات الأهلية، إذ لا بد أن يجد المواطن عملا، ثم إن قطاعاتنا العسكرية لا تقبل إلا ما تحتاجه سواء في وزارة الدفاع أو الحرس الوطني أو الداخلية، ونحن في وزارة الداخلية أهلنا وخرجنا هذا العام 8 آلاف رجل أمن، تلقى جميعهم دورات تدريبية، ومنهم خريجو جامعات وليسوا من حملة الثانوية فقط، وجميعهم حصلوا على وظائف، لكن المهم أن تكون هناك خطط واستراتيجيات لتوظيف هؤلاء، والدولة تضمن أعمالا للشباب، ويجب على القطاع الخاص أن يوظفهم، وكان ذلك مدار بحثي مع عدد من الغرف التجارية في المملكة، وإذا ما تم تنظيم العمالة الوافدة، خصوصا أن هناك فرقا بين شخص يقبل 800 ريال وآخر لا يقبل العمل إلا بألفي ريال، إضافة إلى أن الوافد قد يكون مطيعا لرب العمل، وقد يعمل أكثر من ساعات العمل المحددة نظاما، وهذا الموضوع قد يبحث عن طريق زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وإن شاء الله قد تحل هذه المشكلة بعد إنشاء شركات الاستقدام، وأرجو أن تسمعوه قريبا.

إن ما يقوم به وزير الداخلية الأمير نايف إتجاه شعبه ومواطنيه عمل جليل ، والإحساس بمعاناة

الشباب العاطل عن العمل و البحث في إيجاد حلول تعالج جِراح المؤهلين التائهين ما بين سندان

الخدمة المدنية و وزارة العمل ، لم يغفل الأمير نايف عن إيضاح مدى إستيعاب الأجهزة الحكومية

في خدمة التوظيف لجميع المواطنين ، والعمل بالضغط على القطاع الخاص ، و تخصيص ما يُناسب

مؤهلات الشباب السعودي العلمية من أجر يتكيف به المواطن في وطنه ، والحقيقة تُقال بأن الكثير

من القطاع الخاص و التُجار لهم آيادي بيضاء في المساعدة في توظيف الشباب .

الشباب السعودي لديه القدرة على العمل والإنتاج ، و يحتاج التشجيع لذلك من أولياء الأمور و حث

آبنائهم على الأعمال الدونية ، وإدارة المحلات الصغيرة ، والخوض في الكثير من التجارب العملية

في الميدان ، ولا يأتي ذلك و العاطلون يصرخون بإيقاف إستقدام العمالة الوافدة ، لإتاحة المجال لهم

مشروع القضاء على البطالة و توظيف الشباب السعودي ليس سببه التاجر أو المواطن فالجميع متقبل

الأخر ، و يتضح بأنه يجب على الكثير من الوزارات التعامل مع بعضها البعض لتقنين و تنظيم إستقدام

العمالة ، و النظر في الأولوية للمواطن العاطل ، عبر تنازلات و تضحيات تُقدمها هذه الجهات للحد

من المشكلة و نزعها من جذورها .

وزارة الخارجية ، وزارة العمل ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة يجب أن تُضحي بالدخل الناتج

من إزدياد العمالة الوافدة و إستقدامهم و العائد على جميع هذه الوزارات بمدخرات طائلة تستفيد منها

خزائنهم ، و يغيب عنهم بأنه طالما المواطن هو يحتاج للعمالة الوافدة ، و هو من يُكمل إجراءات

الإستقدام لفتح مشاريع صغيرة لا تفيد كثيراً بالتنمية و التطوير ، و بنفس الوقت يدع المجال للسعودي

بالعمل فيها و التربح من رزقها بعيداً عن مضايقة العمالة الوافدة وتعصبهم الأن على مشاريع

المواطنين الصغيرة والمقدور عليها .

يجب تقنين عملية الإستقدام و ماذا نحتاج من الأيادي العاملة في المشاريع الكُبرى التي يحتاج إليها

الوطن من خبراء ومتخصصون .

نعلم يا رعاك الله بأن لأجل عين تِكرم مدينة ، و تضحية بمثل هذا الدخل الكبير لخزائن الدولة

حق يستحقه كل مواطن يحمل الجنسية السعودية تحت ولاياتكم ورعايتكم .