أبشروا بالخير .. الحكومة عازمة على كسب التحدي و حل أزمة الإسكان للمواطنين

مما لا شك فيه بأن الخطوات الرائدة التي تخطوها مملكتنا الحبيبة نحو التقدم والإزدهار
تصبو إلى ان القيادة تتوجه لحل أزمة الإسكان والمساكن في الدولة ..
حالياً تتسارع الأوتار على مستوى رفيع من مؤسسات الدولة ، لإقرار مشروع الرهن العقاري
الذي لا زال ما بين المد والجزر في أروقة مجلس الشورى ..
تأتي الأفعال المتسارعه المبشرة بالخير إن شاءالله عند بزوغ مؤشرات تدل على
أن الحكومة الرشيدة سددها الله ، جادة في حل مشكلة الإسكان والمساكن والإستفادة
من إسثمارات هذا الكنز الثمين .
عند متابعتي عناوين الصحف البارزة ، إستبشرتُ خيراً بالتصريحات الرنانة من القائمين
على مشروع الإسكان و نظام الرهن العقاري ..
من زاوية " سؤال لا يهدأ " في صحيفة عكاظ بتاريخ الثلاثاء 24/07/1431 هـ ..

	الدكتور شويش بن سعود المطيري محافظ الهيئة العامة للإسكان. على الرغم من مضي أكثر من عامين على تأسيس الهيئة العامة للإسكان، لازالت مشكلة الإسكان تتفاقم في المملكة؛ بسبب حاجة الشباب المتزايدة إلى السكن مع ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات والسؤال: ماذا قدمت الهيئة في هذا المجال؟ وهل هناك جداول زمنية محددة لحل مشكلة الإسكان لفئات المجتمع المختلفة؟

بتاريخ السبت 28/07/1431 هـ ..

	إجابة على «سؤال لا يهدأ»..هيئة الإسكان: نرغب التأكيد للجميع على أن الهيئة العامة للإسكان حريصة كل الحرص على تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير السكن الملائم للمواطنين.. كما أنها تسعى إلى توزيع المشاريع الإسكانية لجميع مناطق المملكة حسب احتياجات كل منطقة منسجمة مع توجيهات القيادة الرشيدة. وأنها تعي أهمية استقراء الواقع لإيجاد حلول إسكانية مستقبلية ومناسبة لتوفير السكن لكافة فئات المجتمع المستحقين. وتحقيقا لهذا التوجه فالهيئة تقوم بإعداد استراتيجية شاملة للإسكان في المملكة فتأخذ في الحسبان الطلب المتزايد على المساكن في المملكة وستراعي مخرجات تلك الاستراتيجية المتطلبات التفصيلية لمناطق المملكة المختلفة بما يتلاءم مع المحددات السكانية والاجتماعية والعمرانية والطبيعية انطلاقا من قاعدة بيانات إسكانية شاملة. العلاقات العامة للإسكان

بتوجيه من الأمر السامي لكتابات العدل ، السرعة و دعم هئية الإسكان
في تملك صكوك أراضيها ، مؤشر على أن الوتيرة متسارعة جداً لنيل ثمرة
هذا التوجة الإقتصادي العظيم المُدر للجميع بالخير والإطمئنان بإذن الله ..

	أكد لـ «عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق المكلف الدكتور عبد المحسن بن زيد آل مسعد، أن الوزارة وجهت جميع كتابات العدل بالإسراع في إفراغ جميع الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإسكان، بعد أن انطبق عليها النظام. وأرجع آل مسعد عدم إفراغ الأراضي الخاصة بالهيئة في وقت سابق، إلى التزام الوزارة بالأمر الملكي الذي يمنع إفراغ أو تخصيص أي أرض أو منشأة حكومية لأية جهة حكومية أو غيرها إلا بعد الرفع للمقام السامي. وأفاد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق المكلف، أنه بعد صدور الأمر الملكي المتضمن اعتماد إفراغ الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإسكان أبلغت الوزارة جميع كتابات العدل بالإفراغ وبشكل عاجل لجميع الأراضي المخصصة لها بعد اكتمال المقتضى النظامي عليها. وبين آل مسعد أن الأمر الملكي كان واضحا؛ إذ نص على «عدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأية جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، ويعتبر هذا الأمر ناسخاً لكل ما يتعارض معه من أوامر وتعليمات سابقة». وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن الأمر الملكي أوجب «على المحاكم وكتابات العدل كل فيما يخصه التقيد بذلك حرفياً، وعدم الاعتداد بأوامر المنح أو تنازل عن أي من الأراضي الحكومية إلا ما كان صادرا بأمر سام من الديوان». وذكر آل مسعد أن الأمر الملكي أفاد بأنه «ستجري المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز يخالف هذا الأمر، تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية، ولن يقبل بأي حال من الأحوال اعتذار أي موظف عن تبعة التجاوز والإهمال بتوجيه مرجعه بما يخالف هذه التعليمات، فأكملوا ما يلزم بموجبه». وقال وكيل وزارة العدل: «الوزارة ليس لها أية سلطة تقديرية في هذا الأمر الواضح الصريح الذي ألزم برفع ما يتعلق بذلك للمقام السامي».

ينتظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة القرارات الإيجابية
من جميع الأعضاء ، لتفعيل جميع البنود المالية المختلف عليها
حالياً لإنتاج صيغة مالية مشروعة ، تتناسب مع جميع فئات الدخل للمجتمع ..

	من جهة أخرى، يستمع مجلس الشورى في جلسته غداالأحد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حول أنظمة التمويل العقاري، مراقبة شركات التمويل، الإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل.